دستورالعمل انتشار اوراق سپرده بانکی با نرخ سود ۲۳ درصد ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۲۳۰
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بانک مرکزی طی بخشنامهای جزئیات و شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد را به شبکه بانکی اعلام کرد.
بر اساس این بخشنامه، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایه گذاری عام به شرح ذیل است:
• نرخ سود اسمی علی الحساب: ۲۳ درصد سالانه
• نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول: ۱۰ درصد سالانه
• فروش این گواهی صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال مجاز است
• مدت این اوراق حداکثر یک ساله بوده و آن بانک یا موسسه اعتباری میتواند ضمن رعایت سقف مدت تعیینشده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک سال اقدام نماید
• عرضه اولیه این اوراق از طریق بازار پول و بازار سرمایه امکان پذیر میباشد
• عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار پول، از طریق سیستم متمرکز داخلی بانکها صورت میپذیرد
• عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار سرمایه با مجوز بانک مرکزی و تابع قوانین، مقررات و ضوابط بازار سرمایه در این خصوص بوده و لازم است هماهنگیهای لازم از سوی آن بانک یا موسسه اعتباری با بازار سرمایه صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
• بازفروش اوراق از محل اوراق بازخریدی در بازار پول تا سقف اوراق فروش رفته و تا تاریخ سررسید مربوط، بلامانع بوده و رعایت نرخهای یاد شده در بازفروش اوراق نیز الزامی میباشد
• معاملات ثانویه این اوراق از طریق بازار سرمایه، براساس ضوابط مربوط امکان پذیر میباشد
لازم به ذکر است مفاد مجوز شماره ۱۳۴۲۲/۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ همچنان به قوت خود باقی بوده و آن بانک یا موسسه اعتباری میتواند تا پایان سال جاری، نسبت به فروش گواهی مزبور با شرایط مندرج در مجوز یاد شده نیز اقدام کند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سود سپرده شبکه بانکی بانک مرکزی انتشار اوراق بازار سرمایه بازار پول نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو